تم تعيين “الربيعة” للمساعدة في تقييم المطالبات، وعمل كممثل للعميل في التحكيم لحل المسائل المتنازع عليها. وكان الهدف الرئيسي هو تقييم العقوبات على التأخير الذي حدث أثناء بناء مشروع ضخم هنا في المملكة العربية السعودية
